تعتبر أزمة سد النهضة بين مصر، وأثيوبيا من أكبر الأزمات التي تتسبب في قلق الشعب المصري، وهي حديث الرأي العام، وعلى الرغم من فشل المفاوضات التي جرت بين مصر، وأثيوبيا الأيام السابقة بسبب تصميم دولة أثيوبيا على بناء سد النهضة رغم علمها بأهمية المياه للشعب المصري، وأنه لن يتنازل عن حصته في مياه نهر النيل.
لذلك قررت مصر اللجوء إلى وسيط لحل هذه الأزمة، والوصول لحل جذري لهذه القضية التي من الممكن أن تشتعل، وتحدث حرب بسببها، والوسيط الأنسب لهذه المهمة هو البنك الدولي الذي أستطاع قبل ذلك أن يقوم بفض نزاع أستمر قرابة 55 عاماً بين أربعة من أكبر الدول الآسيوية على نهر السند عام 1966، وذلك عن طريق أبرام معاهدة تساعد على تنظيم عملية تشارك حصة المياه لكل دولة.
وقد طرح وزير الخارجية المصري سامح شكري مبادرة وساطة البنك الدولي بين مصر، وأثيوبيا خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 26 ديسمبر الماضي.
وقال رئيس الوحدة الإفريقية بجامعة القاهرة الدكتور عباس الشراقي: أن اقتراح مصر بدخول البنك الدولي كوسيط لتقييم الضرر الذي سيلحقه سد النهضة الأثيوبي بدول المصب هو محاولة هامة، وجدية نحو وسيط دولي له رأي حيادي مثل البنك الدولي، وأضاف الشراقي أن الدول دائما تبني السدود لخدمة، ومصلحة الشعوب دون الضرر بجيرانها من الدول التي تشترك معها في مياه النهر.
مقال جميل
أحسنتي ^_^
مقال رائع وجميل
وفي أنتظار المزيد من الأخبار