يجد كبار المسؤولين أصحاب القرار عوائق تحول دون اتخاذهم لقرارات أو خطوات هامة خشية المساءلة، وهو ما يشكو منه المسؤولين وهذا ما أكده النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، حيث قال: إن “البرلمان تلقى خلال الاجتماعات الأخيرة شكاوى من المسؤولين بأن أيديهم مغلولة عن اتخاذ قرارات أو تنصيب موظفين في أماكن ما؛ لتخوفهم من مواجهة اتهامات بالتربح أو تحقيق مصالح شخصية من وراء تلك القرارات”.
مما دعا لجنة “الخطة والموازنة” في مجلس النواب لبحث إقرار تشريع جديد يكون المسؤولون في حماية من المساءلة بهدف إزالة العقبات أمامهم التي تحول دون اتخاذهم لقرارات أو خطوات هامة ، حيث القوانين الحالية قد تعاقب الموظفين بالحبس بتهم التربح وتغليب المصلحة الشخصية في قراراتهم، حسب ما أشار إليه النائب عمر في تصريحات صحفية قائلا: أن “القوانين الحالية قد تعاقب الموظفين بالحبس وتجعلهم يواجهون تهم التربح وإعمال مصلحة شخصية من وراء القرارات”، الامر الذي أدى إلى وجود مجموعة من “الأيادي المرتعشة”، حسب تعبيره.
وضمن ذات السياق، أيّد النائب عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة، توجّه اللجنة لإقرار القانون، مشيرا إلى: أن “تشديد الإجراءات الرقابية من جانب بعض الأجهزة قد يؤدي أحيانًا لحدوث نتيجة عكسية”، مستدركًا: “لا نطالب بتغييب الرقابة”.
وأضاف الفقي قائلا: إن “أبرز بنود القانون تتمثل في النص على إثبات علاقة بين المسؤول ومن تم تربيحه، والاكتفاء بعقوبة إدارية حال اتخاذ الموظف قرارًا خاطئًا ولم يتربح منه، وليس عقوبة جنائية، والنص على ضرورة عدم التسبب في تعطيل مصالح المواطنين، وإتاحة مزايا للمستثمرين، وتخطي العقبات التي تشل حركة العمل داخل المؤسسات الحكومية”.