أكدت رئاسة المجلس الأعلى للشؤون الدينية في تركيا، بأنه لا يحوز شرعًا التعامل مع العملات الإلكترونية وعلى رأسها البيتكوينـ ويأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، تحريم التعامل بهذه العملات في مصر وذلك نظرًا لكونها وسيط مرفوض من الجهات المختصة وهي المسئولة عن تحديد كيف ومتى يتم التعامل بالعملات والنقود.
وأشار مجلس الشؤون الدينية في تركيا، بأن العملة التي يتزايد قيمتها بشكل واضخ خلال الفترة الأخيرة، هي عملة يحيط بها الكثير من الغموض ولا توجد أي تأكيدات حول المصادر التي يتم توفير هذه العملة منها وكذلك لا توجد معلومات حول كيفية صرف هذه العملة في مصادرها الشرعية.
وأوضح أراء المجلس، بأن هذه العملة قد تؤدي إلى ثراء فصائل معينة من الذين يمتلكونها دون حق وبدون أي مبرر، وهو الأمر الذي يدفع للسؤال حول كونها تحقق أرباح وتكسب دون جهد أو تعب.
.