أيام قلائل تفصلنا عن تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، الخاص بتدوين الأسعار على جميع السلع، وينص القرار الذي يحمل رقم 330 لسنة 2017، على مصادرة أي سلع أو منتجات لا تطبق القرار.
وإليكم في هذا التقرير أهم المعلومات عن هذا القرار، الذي وصفه كثيرون بأنه يحمي المستهلك من جشع وتلاعب التجار في الأسعار.
– اللغة العربية هي المستخدمة لإعلان أسعار السلع، على أن يتم كتابتها بخط غير قابل للإزالة.
– لن يتم الاكتفاء بكتابة السعر على السلعة فقط، ولكن سيتم وضع سعر كل سلعة على الأرفف تحتها.
– إصدار فواتير بيع ضريبية تتضمن كل بيانات المنتج.
– يجب أن يتم كتابة سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وذلك فيما يخص الشركات الموردة أو المنتجة أو المستوردة.
– غير مسموح برفع السعر تحت أي ظرف، طالما أنه المدون بفاتورة البيع الضريبية.
– غير مسموح ببيع سلع مجهولة المصدر والبيانات.
– سيتم مصادرة أي سلعة ليس عليها بيانات البيع وليس لديها فاتورة منذ 1 يناير 2018.
وأعلن وزير التموين أن هذا القرار يصب في مصلحة المواطن، ويهدف إلى القضاء على الاحتكار وجشع التجار الذي يستغلون الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وكذا ضبط الأسواق.