ليست المرة الأولى التي يطلب فيها النائب العام برفع الحصانة عن مرتضى منصور، وذلك بغرض تحويله إلى التحقيق في أحد البلاغات المٌقدمة ضده، حيث رفض البرلمان المصري كعادته الطلب المقدم من المستشار نبيل صادق النائب العام، بإتخاذ الإجراءات القانونية مع رئيس نادي الزمالك في البلاغ رقم 2890 لسنة 2016 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 229 لسنة 1-2016.
وقد علق النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان على هذا الأمر بأن هناك استياء برلماني، من كثرة الطلبات التي وصفها بالكيدية والموجهة ضد مرتضى منصور بالذات، لرفع الحصانة عنه برغم أن معظم تلك البلاغات كيدية ولا أساس لها من الصحة.
إلا أنه في ذات الوقت علق نشطاء على ذلك متساءلين لماذا إذن مرتضى منصور، و مؤكدين أنه من حق القضاء أن يتأكد من صحة تلك البلاغات من خلال التحقيق مع مرتضى لأنه لا يوجد شخص فوق القانون.