سادت حالة من الجدل اليوم داخل أروقة مجلس النواب المصري اليوم الإثنين، خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، وخاصة الأمور المتعلقة بشأن التعاقدات والأجور لعلماء الفضاء.
وشدد بعض نواب البرلمان، على ضرورة الالتزام بالحد الأقصى للأجور في تلك التعاقدات، بينما اعترض آخرون على هذا الرأي، حيث أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي “جمال شيحة”، على أن الكوادر والخبرات العلمية تتلقى عروضا كبيرة جدا من الخارج، ولابد من جذبهم للبلاد، مشيرا إلى أن التقيد بالحد الأقصى للأجور يؤثر على التعاقد مع الخبرات.
ومن جانبه علق رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبد العال”، على الالتزام بالحد الأقصى للأجور من عدمه بقوله، “إن الحد الأقصى للأجور في حاجة إلى إعادة مراجعة” لافتا إلى أن الحد الأقصى للأجور يتسبب في خروج العديد من الكفاءات إلى الدول الأجنبية.