تقدمت الحكومة بقانون يقضي بزيادة رواتب ومعاشات رئيس الوزراء والوزراء، إلى البرلمان، وقد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على القانون وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس لإقراره في جلسة عامة، مما يعتبر خطوة مثيرة للجدل بالشارع المصري.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ان لجنة القوى العاملة بالمجلس وافقت على القانون الذي يتضمن 5 مواد بشأن زيادة رواتب أعضاء الحكومة، على ان يُلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987
رواتب رئيس الوزراء والوزراء بعد الزيادة
يتقاضى رئيس الوزراء بموجب القانون الجديد راتبا شهريا وقدره 42 ألف جنيه كحد اقصى للدخل، أما نواب رئيس الحكومة والوزراء والمحافظون فيتقاضى كل منهم 35 ألف شهريا، بينما نواب الوزراء والمحافظون فيتقاضون 30 ألف جنيه.
وبموجب القانون المقدم من الحكومة تستحق الفئات المذكورة معاشا شهريا يعادل 80% من إجمالي الراتب عند انتهاء إشغالهم لمناصبهم، على ان لا يستفيد من هذا الامر أكثر من مرة واحدة تفاديا من ازدواجية الراتب في حال تولى الوزير أكثر من حقيبة أو مسؤول لأكثر من منصب مما أُشير إليه.
القانون يثير الجدل :
تاتي خطوة زيادة رواتب ومعاشات اعضاء الحكومة في وقت تدعو فيه الحكومة المواطنين للتقشف واتخاذ بأسباب الحيطة والحذر في استخدام السلع والمواد الغذائية، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بها الحكومة بتحرير سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه وما نتج عن ذلك من ارتفاع كبير في أسعار السلع وغضب شعبي خلال الفترة الماضية، وهذا أثار جدلا واسعا في الشارع المصري بشأن قانون زيادة رواتب ومعاشات اعضاء الحكومة في هذا الوقت .
فعلا ال ما يشوف من الغربال يبقي أعمي ..وكفايه .. يا عديمي الحس والنظر
حتروحوا من ربنا فين اتقوا الله فين العدل ربنا مش هبارك فيهم
انا علي المعاش من سنتين و طلعت درجة أولي و معاشي حاليا 1500 جنية با دفع الايجار 100 و المية 100 ز النور 150 و النت 100 و مواصلات 300 و علاج بلاش نحسب العلاج و مصروف للولدين 400 كدة الباقي حد بقل لي كام يبقي 450 أسرة من 4 أفراد يأكلوا و يشربوا بهذا المبلغ و نسيت مصاريف اللبس , داحنا بنلبس لبس يا حكومة عيب عليكوا .