قام المجلس الفيدرالي السويسري، باتخاذ قرار ب إلغاء التجميد الإداري على الأصول المالية للرئيس المصري الأسبق «حسني مبارك» وعدد من أفراد نظامه بأثر فوري، بعد 7 أعوام من التجميد، في الوقت الذي تم فيه تمديد تجميد الأصول التونسية، من أموال الرئيس المخلوع «زين العابدين بن علي»، والأوكرانية لأموال «فيكتور يانوكوفيتش»، ورموز أنظمتهما .
وكشف المجلس الفيدرالي، عن سبب تجميد أموال «مبارك» ورموزه منذ عام 2011م إلى الان، والذي كان يقدر بمبلغ 700 مليون فرنك سويسري تقريبا، في حينها، إلا أنه انخفض ليصبح 430 مليون فرنك سويسري، بعد شطب بعض الاسماء، بناء على طلب السلطات المصرية، بسبب اتفاقيات تصالح تمت مع بعض الأفراد من اصحاب الأرصدة المجمدة، بالإضافة إلى أحكام البراءة التي حصل عليها البعض الآخر، مما أدى إسقاط الإجراءات الجنائية بقرار من القضاء المصري .
واضاف المجلس الفيدرالي، أن قرار إلغاء التجميد لا يعني الإفراج عن تلك الاصول، وأنها ستظل محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية في سويسرا التي يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا بغرض تحديد ما إذا كان أصلهم مشروعا أم لا، مشيرًا إلى أنه بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول في إطار المساعدة القانونية المتبادلة.
واقرأ معنا :
مفاجأة كبرى | سقوط أكبر حيتان ماسبيرو بأمر من السيسي
حقيقة تجميد مصر لحسابات رجال أعمال سعوديين متهمين بالفساد
بالصور والأرقام | (50) مليار دولار ..ثروات (5) رجال أعمال من الموقوفين بالسعودية