أصدر المجلس الفيدرالي السويسري خلال الإجتماع الذي عقده اليوم قرارا بمد تجميد أصول الرئيسين المخلوعين الأوكراني يانوكوفيتش والتونسي بن علي وزمز أنظمتهما .
وفي نفس السياق أصدر المجلس الفيدرالي السويسري قرارا بإلغاء تجميد الأصول المصرية فورا، حيث أغلقت الإجراءات الخاصة بالمساعدات القانونية التي كانت بالتبادل بين مصر وسويسرا .
وكان المجلس الاتحادي في عام 2011 قد رد على الانتفاضات التي حدثت في ذلك التوقيت بعدة دول العربية بإصدار قرار وقائي ينص على تجميد الأصول في سويسرا للرئيسين المخلوعين محمد حسني مبارك والرئيس التونسي بن علي ورموز أنظمتهما، ثم تلاها قرارا مماثل بتجميد أصول الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش في عام 2014 .
ويقوم القانون الفيدرالي بتنظيم الأمور المتعلقة باستعادة وتجميد الأصول الغير مشروعة وهي التي يمتلكها الأفراد الأجانب وخاصة المكشوفين سياسيا، ويكون قرار مد التجميد هو قرار سنوي، ويمكن أن تمتد المدة إذا كان هناك تعاون ومساعدات في إطار قانوني متبادل.
وفيما يخص الشأن المصري فقد جمدت مبالغ تصل قيمتها إلى 700 مليون فرنك سويسري خلال عام 2011، وذلك تماشيا مع الإجراءات القانونية الوقائية.