قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار “سعيد قصير” نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من المحامي “نصر الدين حامد”، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض إلغاء قرار تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات، للحكم بجلسة 15 يناير المقبل.
جدير بالذكر، أن الدعوى المقامة، اختصم فيها “حامد”، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، في القرار 1723 لسنة 2008 الصادر من وزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي”، بتجديد البطاقة الرقم القومي كل 7 سنين، مؤكداً بأنه مخالف للدستور والقانون.
كما أوضحت الدعوى، بان القرار لا يستند لأسباب منطقية وبه شبهة إهدار لأموال الشعب وسرقة للدعم، لأنه كان المقصود به البطاقة الورقية وليس البلاستيك وأن سبب تغيير وجهك من الممكن تغيره كل دقيقة، مشيراً إلى أنه أحد صور الفساد والاستغلال المادي للمواطنين والتربح من ورائهم.