في أخبار غير سارة، كشفت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، منذ قليل، عن كونها سوف تبدأ في تحصل رسوم مالية على العاملة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية بدءًا من العام المقبل، وذلك عبر عدة تغريدات تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لحساب تابع لوزارة المالية.
وقالت الوزارة في تغريداتها على تويتر منذ قليل : “حجم المقابل المالي سوف يترواح ما بين 300 إلى 400 ريال في عام 2018 أي ما يعادل 80-105 دولار تقريبًا” مشيرة إلى كون هذا المقابل سوف يتم دفعه من قبل الشركات العاملة في القطاع الخاص وذلك لغرض تشجيع الشركات على استبدال العمالة الوافدة بعمالة أخرى وطنية.
وقالت المصادر، بان المملكة العربية السعودية تطبق بالفعل الآن رسومًا على الشركات السعودية والأجنبية والتي لديها عمالة وافدة تزيد عن العمالة الوطنية، ولكن الإجراء الجديد والذي سيبدأ تطبيقه بدءًا من يناير المقبل، فإن الرسوم سوف يتم تطبيقها على العمالة الأجنبية والوافدة بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من عدد العمالة الوطنية.
ويذكر أن السعودية قد طبقت رسوم على مرافقي العمالة الوافدة اعتبارًا من يوليو الماضي قد بلغت قيمتها حوالي 100 ريال سعودي أي ما يقارب 27 دولار عن كل مرافق.
وأشارت المصادر في المملكة العربية السعودية، بأن الهدف الرئيسي والأساسي من إصدار مثل هذه القوانين من قبل الحكومة السعودية، هو مواجهة البطالة بين الشباب السعودي، وتشجيع الشركات العاملة داخل حدود المملكة على الاستعانة بالخبرات الوطنية بدلًا من استقدام عمالة خارجية.