تطبيقًا لسياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة المالية السعودية، البدء في تحصيل مقابل مالي، على العمالة الوافدة تتراوح ما بين 300 إلى 400 ريال سعودي، وذلك بحسب نسبة العمالة الوافدة إلى الوطنية في كل مؤسسة، وذلك اعتبارًا من بداية 2018م .
وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2017م، أن المقابل المالي الذي سوف يتم تطبيقه على العمالة الوافدة، يتم تحصيله من طرف شركات القطاع الخاص، وذلك بهدف خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9 %، عام 2020م، وتقل لتصبح 7 % عام 2030م، من خلال برنامجها للاصلاح الاقتصادي التي أطلقت عليه «التحول الوطني» .
ووفقاً للقرار سيتم تطبيق رسومٍ على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وفي عام 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من الوافدين إلى 500 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من الوافدين إلى 600 ريال شهرياً .
وكانت السلطة السعودية، قد طبقت رسومًا على المرافقين للعمالة الوافدة بقيمة 100 ريال سعودي شهريًا، ترتفع 100 ريال كل عام لتصل إلى 400 ريال في عام 2020م، مما قلل من أعدادهم داخل المملكة، من 10 ملايين و788 ألفًا و709 مقيم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول والتي كانت تبلغ فيه 10 مليون و850 ألفًا و192 مقيمًا .
وأقرأ معنا :
بشائر إلغاء «نظام الكفيل» بالسعودية