حسم «طارق عامر»، محافظ البنك المركزي، الجدل الدائر حول تمويل البنوك المصرية لسد النهضة، وهي الشائعة التي انتشرت، في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وتم تدوالها نشطاء التواصل الاجتماعي، على أنها حقيقة واقعة لا تقبل الشك، بنفي الأمر جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول شراء بعض من البنوك المصرية أو التي تعمل في مصر، لسندات من أثيوبية بفائدة تصل إلى 36%، لتمويل سد النهضة الأثيوبي، ليس له أساس من الصحة وأن هذه الشائعات لا تعدوا كونها “هلاوس وتخاريف”.
واضاف «عامر»، أن الوثيقة المتداولة على تلك المواقع، والتي تشير إلى قيام ستة بنوك وهم : ( مصر، والقاهرة، والإسكندرية، وسيتي بنك، والتجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي )، بالمساهمة في تمويل مشروع سد النهضة الأثيوبي، مزيفة وغير صحيحة، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي المحلي لا يوجد له أي تواجد في أثيوبيا .
ومن جهة أخرى صرحت مصادر أثيوبية، أن البنك المركزي الإثيوبي تمكن من جمع نحو 460 مليون دولار إلى الان من حصيلة بيع السندات، على الرغم من أن تكلفة بناء السد تتجاوز 4 مليارات دولار، نافيًا أن يكون للبنوك المصرية أو العاملة في مصر أي دور سواء في تمويل عملية بناء سد النهضة.
وأقرأ معنا :
السودان وأثيوبيا يوجهان رسالة عاجلة لمصر