يعتبر تاريخ الثالث من نوفمبر عام 2016 نقطة فاصلة في تاريخ الاقتصاد المصري ، حيث في ذلك التاريخ أصدر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قراراً هام جداً ، بتحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه المصري) ، حيث أصبح بمقتضي ذلك القرار يتم تحديد سعر الدولار وفق أليات العرض والطلب ، وأصبحت البنوك لها الكلمة الأولي والأخيرة في تحديد سعر الصرف بعدما كانت السوق السوداء هي التي تحدد ذلك من قبل.
وفي ذلك التاريخ أصدرت البنوك الثلاث الكبري وعلى رأسها البنك الأهلي المصري شهادات استثمار مرتفعة العائد بعائد 16% و 20% للأكتتاب من قبل المواطنين ، وذلك لمساعدة البنك المركزي المصري على خفض معدلات التضخم المرتفعة وسحب السيولة من الأسواق ، وهذا ما تم بالفعل ومن ذلك التاريخ وتلك الشهادات مطروحة للأكتتاب من قبل المواطنين، إلا أن ذلك لن يستمر إلى النهاية نظراً لأن تلك الشهادات مرتفعة العائد ولها مخاطر كبيرة على البنوك ومعدل الاستثمار، ونظراً لإنتشار أخبار تفيد بأن البنوك وعلى رأسها البنك الأهلي المصري بإلغاء الاكتتاب في تلك الشهادات ذات العائد المرتفع.
ولهذا أعلن رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة بأن الاكتتاب في شهادات الاستثمار ذات العائد 16% و 20% مازالت مطروحة للأكتتاب وأن البنك لن يقوم بإلغاؤها في المرحلة الحالية.
وأشار رئيس البنك الأهلي المصري بأن البنك يتلقي بصفة يومية نحو 1.25 مليار جنيه من الاكتتاب في تلك الشهادات وبمتوسط نحو 5 مليار جنية أسبوعياً، وبلغت حصيلة البنك من الاكتتاب في تلك الشهادات نحو 400 مليار جنيه منذ تم طرحها للأكتتاب أمام المواطنين.