ذكرت مصادر صحفية منذ قليل، أن اللواء “مجدي عبد الغفار” وزير الداخلية في حكومة المهندس “شريف إسماعيل”، أصدر أوامره برفع حالة التأهب القصوى لقوات الشرطة المتواجدة في محافظة شمال سيناء، والدفع بقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة، لتنفيذ ما كلف به الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، للقضاء على الإرهاب خلال ثلاثة أشهر، عقب وقوع حادث مسجد الروضة الإرهابي، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 300 مواطن.
وكلف “عبد الغفار” كافة قطاعات وزارة الداخلية، بإعلان حالة الطوارئ لإنجاز هذه المهمة الصعبة، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية، للقضاء على العناصر الإرهابية في سيناء، وإفساد مخططات التخريب التي تستهدف نشر الفوضى، من استهداف رجال الشرطة والجيش ودور العبادة.
وكشفت المصادر الصحفية نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى، عن الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية لمواجهة الإرهاب في سيناء، والتي تعتمد على 4 محاور على النحو التالي:-
- المحور الأول.. وقف الدعم المقدم للجماعات الإرهابية بشمال سيناء، لتجفيف منابع الإرهاب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على مداخل ومخارج المحافظة.
- المحور الثاني.. الدفع بكفاءات أمنية من أجهزة المعلومات بقطاعي الأمن العام والأمن الوطني، بهدف دعم مجموعات التحرك الميدانية من العمليات الخاصة، بقطاع الأمن المركزي وقوات مكافحة الإرهاب بالمعلومات الكافية.
- المحور الثالث.. تعزيز القوات المتواجدة بسيناء، خاصة الكمائن الحدودية، لمنع تسلل أو خروج العناصر الإرهابية.
- المحور الرابع.. استخدام أحدث التقنيات الحديثة، لرصد شبكات اتصالات الإرهابيين وتتبع تحركاتهم، لتحديد الأوكار ومداهمتها تحت غطاء جوي.
