لم يمضي أكثر من ثلاثة أيام على إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق عن رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حتى وتلاحقت وتيرة الأحداث فعقب مرور أربع ساعات زعم الفريق أحمد شفيق أن السلطات في الإمارات قد منعته من مغادرة البلاد، عن طريق فيديو مسجل له نشرته قناة الجزيرة، وبعدها بقليل خرج ليؤكد أن الجزيرة قد تمكنت من سرقة الفيديو في محاولة منه لخروج من أزمة نشر الفيديو على القناة القطرية، قبل أن تعلن محامية شفيق دينا حسين أن السلطات بالإمارات قد قامت بإلقاء القبض على موكلها مشيرة إلى أنه تم ترحيله إلى مصر .
ومن بين السيناريوهات و الأحداث المنتظر أن يواجهها الفريق أحمد شفيق، هو ما أوضحة أستاذ القانون الدكتور ثروت محجوب أن التعامل مع شفيق لها شقين الأول وهو شق جنائي بسبب وجود بعض القضايا المعلقة به والتي لم يتم حسمها وإغلاقها حتى هذه اللحظة، وهذا هو الأمر الأول الذي سيواجه الفريق أحمد شفيق فور وصوله، أما الشق الثاني فهو يخص ما قام بتوجيهه من اتهامات تخص منع السلطات في الإمارات من منعه من السفر، وهو الأمر الذي قامت على إثره السلطات في الإمارات بترحيله من البلاد بسببه، ومن الممكن أن يكون بناء على طلب مقدم من الانتربول الدولي من مصر، وفي تلك الحالة فإنه شفيق سوف يتوجه فور وصوله إلى جهات التحقيق للتعامل معه وفق التهم الموجهة إليه.
وفي نفس السياق قال المحامي عصام الاسلامبولي أن شفيق سوف يواجه عدة عواقب قانونية إذا توافر قرار صادر من قبل النائب العام بخصوص وضعه على قوائم ترقب الوصول، حيث سيبدأ القبض عليه فور وصوله إلى مطار القاهرة مع بدء التحقيق معه في التهم الموجهة إليه من قبل النيابة أو حبسه إذا كان هناك حكم قضائي صادر ضده يوجب النفاذ، لتبدأ بعدها رحلة شفيق في الإجراءات القانونية عن طريق الطعن على الحكم ثم إعادة محاكمته من جديد
وأضاف الاسلامبولي أن الشق الثاني هو عدم وجود أي قرار صادر من قبل النائب العام بوضعه على قوائم ترقب الوصول، وهو ما يعني عودة شفيق إلى بيته دون وجود أي عوائق قانونية ضده .