قرر محافظ البنك المركزي طارق عامر ، إلغاء الحد الأقصي للأيداع والسحب النقدي من الدولار وذلك للأشخاص الاعتبارية وكافة الشركات العاملة في مجال استيراد السلع غير الاساسية.
حيث تضمن قرار محافظ البنك المركزي المصري ، رفع حدود الايداع للأشخاص الاعتبارية لكافة الشركات العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية في حدود 10 آلاف دولار في اليوم الواحد ، ونحو 50 ألف دولار خلال الشهر ، ونحو 30 ألف دولار للسحب.
وفى ذات السياق قال هاني متولي ، سكرتير شعبة تجار الأدوات الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن هذا القرار الأخير الصادر من البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للسحب والايداع بالنسبة للدولار للأشخاص الاعتبارية سيكون له أثر كبير في مجال توفير السلع غير الاساسية للمواطنين ، حيث أنه سوف يدعم توفير البضائع والسلع في الاسواق.
وأشار إلى أن ذلك القرار سيؤدي إلى تعزيز قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين من الأجهزة الكهربائية ، مع زيادة القدرة التنافسية في الأسواق وهذا سوف يؤدي إلى خفص الاسعار بصورة تدريجية بالتزامن مع دوران حركة البضائع بسرعة وفي أقل فترة زمنية ممكنة.