بدأت دولة الإمارات العربيةالمتحدة في الأول من يناير 2018 الماضي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، للمرة الأولى، وفقاً للمادة 85 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، والذي صدر بتاريخ 23 أغسطس 2017، من خلال رؤية استراتيجية جديدة تهدف لتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وتوفير إيرادات بديلة تسمح للدولة بالاستمرار بالحفاظ على مكانتها الاقتصادية وجودة بيئة الحياة والأعمال والاستثمار فيها .
وطبقًا للقانون الجديد فإنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة قدرها 5% على أي توريد أو استيراد، للسلع والخدمات، يعتبر التوريد المنصوص عليه في القانون على أنه أي عملية نقل ملكية للسلع من شخص لآخر أو حق التصرف بها، وكذلك إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل ملكية السلع في وقت لاحق، كما يشمل توريد الخدمات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا لمرسوم بقانون .
و ناشدت السلطات التنفيذية بالامارات، قطاعات الأعمال إتمام استعداداتها، لتطبيق الضريبة حيث أنها ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، وتجني الامارات من تطبيقها في السنة الأولى ما يقدر بحوالي 12 مليار درهم (3.26 مليار دولار)، وفي السنة الثانية من 18 إلى 20 مليار درهم (4.9 إلى 5.4 مليار دولار) بحسب تصريحات سابقة لوزارة الشؤون المالية.
وياتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة من السلطة التنفيذية في الامارات، تطبيقًا لاتفاق خليجي لزيادة الإيرادات، بعد أن تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيسي، وينتظر أن تحقق تلك الضريبة الغير مباشرة بشكل إجمالي لدول الخليج، ما يتجاوز 25 مليار دولار، وفق تقدير شركة “إرنست آند يونغ”.
واقرأ معنا :
الامارات تطلق أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط للتجارة الإلكترونية
خبر سار من الإمارات العربية | إلغاء تأشيرة الدخول لجنسيتين عربيتين