صرح مصدر حكومي لموقع “إرم نيوز” بأن الحكومة بصدد رفع أسعار الأدوية وهي المرة الثالثة، بعد الإجراءات التقشفية التي فُرضت في مصر بالتزامن مع موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، والذي على أثره تم تحرير الجنيه مقابل العملات الأجنبية مما أدى لارنفاع كبير في أسعار الدواء وخصوصا المستورد.
وأضاف المصدر بأن شركات أجنبية عقدت اتفاق مع وزارة الصحة خلال الأيام الماضية على رفع أسعار الأدوية من جديد، بعد الزيادة الاخيرة في يناير الماضي، حيث كانت قد رفعت ٤ آلاف دواء من أصل ١٢ ألف صنف في السوق، بزعم عدم توفرها في السوق المحلية، بعد أن أصبحت الشركات المحلية غير قادرة على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن في حين تكلفة إنتاجها أصبحت مرتفعة للغاية.
وأشار المصدر إلى أن رفع أسعار الأدوية الجديد جاء بعد مفاوضات استمرت لأسابيع في أواخر العام الماضي بين الشركات الأجنبية والحكومة المصرية.
وفي ذات السياق وصف سهيل الدمراوي الزيادات الجديدة بالقول: بأنها “تتناسب مع الوضع الاقتصادي وتحفظ استمرار شركات الأدوية في الإنتاج، وفي الوقت نفسه لاتعني تحميل المواطنين أعباء كبيرة، كما تعني تلاشي تهديدات الشركات الأجنبية العاملة في مصر بالإغلاق، وهو ما سيزيد مشكلة نقص الأدوية في السوق المصرية”.
ومن جهة أخرى وجه المركز المصري للحق في الدواء تحذيرا إلى وزارة الصحة من محاولة تحريك أي أسعار للأدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.