انتشار الجريمة الإلكترونية، والشائعات، والترويج لأفكار متطرفة، وبيع السلع والخدمات الوهمية والمغشوشة، كل هذا وأوجب على المشرع التدخل للقضاء على الفوضى المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لوضع ضوابط منظمة لاستغلال وسائل التواصل الإجتماعي، لذلك فقد تقدم النائب رياض عبدالستار عضو المجلس عن محافظة المنيا بمشروع قانون تداول المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي .
المادة الثانية
تنص المادة الثانية من مشروع القانون “يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للإتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتي :
- منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي .
- انشاء موقع للجهاز أو الشركة، يتوجب الدخول عليه لطالب الترخيص، وتسجيل بياناته، مثل الاسم الرباعي، والرقم القومي والإميل الذي يرغب في الترخيص به، بالاسم الحقيقي أو اسم الشهرة، أو الاسم الوهمي، واسم التطبيقات التي يرغب في الحصول على ترخيص لاستعمالها .
المادة الثالثة
يمنح مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة
بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقًا للقانون .
المادة الخامسة
يحرر محضر لكل شخص داخل القطر المصري، يقوم باستخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، بدون الحصول على ترخيص، من الجهة المختصة التي يتم انشاؤها لهذا الغرض بوزارة الداخلية، ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة .
المادة السادسة
مع عدم الإخلال باي عقوبة أشد في اي قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام القانون بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز خمسة الاف جنيه، أو بإحد هاتين العقوبتين .
وأقرأ أيضًا :
(5) خطوات عليك القيام بها قبل بيع هاتفك