طلب ديوان عام المحاسبة من وزارة العدل بتفعيل إجراءات تحصيل الغرامات من المقيمين، الصادر بحقهم أحكام قضائية، مؤكدًا تقاعس الوزارة عن تحصيل غرامات مالية عن عدد من الأحكام تقدر بـ 39558 حكمًا قضائية ضد اشخاص بلغت مديوناتهم 6.2 مليون دينار أي بما يعادل 20 مليون دولار، عن الفترة من 1 أبريل عام 2000م، حتى 31 يناير 2017من وغادروا البلاد دون تسديد تلك الغرامات .
وقام الديوان بمطالبة وزارة العدل، بتفعيل إجراءات تحصيل الغرامات أولًا بأول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعمل مطابقة بين مخرجات النظام الآلي بين وزارتي العدل والداخلية، حتى يتم تفعيل عملية التحصيل، ومطابقة تلك المخرجات بين الوزارتين، حتى يتم حصر المبالغ التي تعذر تحصيلها من المقيمين المغادرين للبلاد، وتطبيق تلك الاجراءات سوف يكون من شأنه الحفاظ على المال العام للدولة .
وبالفعل تم الإعلان من قبل وزارة العدل أنها بدأت بالفعل التنسيق مع وزارة الداخلية، لتفعيل المنظومة اللكترونية، وتطبيق مجموعة من الإجراءات منها : ( تحصيل غرامات – حبس تنفيذي – إقرار وتعهد – إعلان بحكم غيابي )، وبمقتضى تلك الإجراءات القانونية، سوف يتم تحصيل الغرامات بشكل مستمر .
وأقرأ معنا :
الكويت تفتح الزيارات لـ «بعض الوافدين» بشكل غير مسبوق