أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن قانون المرور الجديد قد وضع العديد من ضوابط الجديدة، حتى لا يضار أصحاب السيارات التي مضى على ترخيصها 20 سنة، ومن هذه الضوابط، أن الحكومة ألزمت نفسها بألا يتم تطبيق هذا القانون إلا بعد اتخاذها للإجراءات التي تهتم بهذه الضوابط، ومنها إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية يقوم بهذا الدور من خلال التعويض والتقسيط.
كما تم وضع آلية التصرف في المركبات التي تخرج من الخدمة، حتى لا تتسبب في أي ضرر على سيارات النقل الجماعي للركاب.
وقد أشار المصدر إلى أن، مركبات النقل الجماعي للركاب لن يتم ترخصيها بعد مرور 20 عامًا على تاريخ صناعتها، لعدة أسباب ومنها:-
أولاً:- انتهاء العمر الافتراضي للمركبة نتيجة ساعات تشغيل طويلة، وتدهور معاملات الأمان، مما يتسبب في تعرضها لنسبة كبيرة من المصادمات وزيادة تلويثها للبيئة، وزيادة استهلاك الوقود وأيضاً كثرة الأعطال بها.
ثانياً:- تأثير المركبة على الحركة المرورية، وهو ما يعنى ضرورة تحديث مركبات النقل الجماعي.
ثالثاً:- وضع الكثير من الالتزامات على عاتق الجهاز الإداري في الدولة يتعلق بالطرق سواء من حيث الإنشاء أو الإصلاح أو الصيانة أو التحكم، لتكون بمواصفات مثالية.
رابعاً:- كما تم الالتزام بوضع مواصفات قياسية لمعاملات أمان المركبات، سواء كانت في الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص، ومن خلال لجنة وضعها القانون.
خامساً:- كما تم مراجعة كل ما يسبب خطورة على المواطن الملتزم في الطريق، وخصوصًا المشاة وذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة لحمايتهم.