عقب إعلان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد نجله الأمير محمد بن سلمان، وقد منحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول، قامت السلطات الأمنية في المملكة باعتقال عشرات الأمراء ومسؤولين ورجال أعمال سعوديين مساء السبت الماضي.
وفي تصريح لمصدر سعودي رسمي لوكالة رويترز العالمية اليوم الإثنين، إن الاتهامات الموجهة للمحتجزين في إطار التحقيق في قضايا فساد تشمل الرشوة و الاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
وكانت السلطات اعتقلت 11 أميرا وأربعة وزراء وعشرات الوزراء السابقين، وبحسب المصدر المطلع ذكر لرويترز بأن السلطات السعودية أبقت على بعض المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالحي الدبلوماسي في الرياض، وتم إغلاق البوابة الخارجية للفندق صباح الأحد بحجة إن الفندق أغلق لدواع أمنية، على الرغم من مشاهدة سيارات خاصة وإسعاف تدخل عبر المدخل الخلفي، وفق ما ذكرته رويترز.
وبحسب المصدر السعودي الرسمي أبرز المحتجزين الملياردير الأمير الوليد بن طلال نجل أخ الملك سلمان، وصاحب شركة المملكة القابضة، والذي يواجه عدة تهم تتعلق بالفساد تشمل “غسل الأموال وتقديم رشاوى وابتزاز بعض المسؤولين”.
وضمن قائمة المحتجزين الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، يواجه تهم في قضايا وفقا لما ذكرها المصدر تشمل” اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة بما في ذلك عقود غير شرعية بعشر مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات”.
كما أن ضمن قائمة الموقوفين الأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض السابق يواجه تهم تشمل : ” التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في إرساء مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر”.
وتم أيضا احتجاز وزير المالية السابق إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة أرامكو، بتهم تتضمن “اختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراض بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم”.