ضمن إطار سعي الدولة إلى تحقيق الانضباط المالي وتطوير العمل في المؤسسات الرسمية، أقرت الحكومة المصرية ميكنة مراقبة موازنة الجهات الحكومية إلكترونيا، وذلك من أجل مراقبة الإنفاق الحكومي، وفي في حال عدم الالتزام بالحدود المقررة للصرف، التنبيه الفوري لكافة قطاعات الدولة.
كما ويهدف نظام ميكنة إدارة المعلومات المالية إلى المتابعة الدقيقة للتدفقات النقدية، وهذا بدوره يسهم في سرعة إعداد وإصدار الحسابات الختامية وتوفير المعلومات المالية والمحاسبية بشكل دقيق، مما يحقق مبدأ الشفافية الذي تقوم عليه النظم العالمية وتوصيات المؤسسات الدولية.
وفي هذا السياق أكد محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، بتصريحات صحفية على ضرورة الإلتزام من قبل كافة أجهزة الدولة، التي لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة وقبل نهاية شهر نوفمبر، نظرا لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية اعتبارًا من أول ديسمبر 2017.
الجدير بالذكر كانت وزارة المالية قد أصدرت قرارا في وقت سابق بإلغاء الصرف بموجب الشيكات الورقية لكافة الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني اعتبارًا من ديسمبر 2017.