أكد جهاز التنظيم والإدارة، بأن الحكومة الآن تراجع أوراق أكثر من 344 موظف قد تم حصرهم من قبل الجهاز في وقت سابق، وسوف يقوم جهاز بفصل الموظفين المدرجين على قوائم الإرهاب موضحًا بأن تلك الخطوات قد تمت بعد مخاطبة النائب العام والذي قرر إرسال قائمة بالأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب من أجل بداية عملية إصدار قرارات بفصلهم من العمل الحكومي.
وأكد المستشار “محمد جميل” رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الجهاز قد خاطب السجل المدني من أجل التأكد من عدم وجود أي تشابه في أسماء المدرجين ضمن قائمة الإرهاب، وكذلك راسل جهاز التنظيم والإدارة، الأمن الوطني للتحري عنها وفور وصول الرد من السجل المدني ومن جهاز الأمن الوطني سوف يتم فصل هؤلاء الموظفين من الأعمال الحكومية بشكل نهائي لا رجعة فيه.
وأوضح “جميل” في ختام تصريحاته بأن الأسماء الواردة في القوائم المنتظر صدور قرارها بفصلها من مناصبها، أغلبها لأساتذة في الجامعات المصرية ومشيرًا عن كون دور الجهاز هو مخاطبة النائب العام فقط ومن ثم فصل من يثبت إدراجة من قبل في قوائم الإرهاب
وأكد تصريحات مسئولي جهاز التنظيم والإدارة بأن الجهاز ملتزم برد الاعتبار لممن يصدر بحق أي قرار مخالف ذلك ويتم التأكد بأنه برىء فإنه سيملك الحق في العودة مجددًا إلى عمله دون أي مشاكل أو عقبات.
أقرا أيضًا: