أوضح الخبير الاقتصادي محسن عادل، في بيان رسمي على أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى جمهورية مصر العربية، تهدف في الوقت الحالي إلى إجراء المراجعة الدورية الثانية وذلك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، من أجل الموافقة على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار أمريكي.
كما نفي في تصريحه على أن بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، لن تناقش مع وزارة البترول المصرية، ما يتعلق برفع سعر المحروقات في مصر، ولكنها سوف تناقش الأكتشافات الجديدة وعائداتها.
وقد اوضح الخبير الاقتصادي محسن عادل، في حواره اليوم على إن الحكومة المصرية قد أكدت عدم وجود أي تحريك جديد في أسعار المحروقات في العام الحالي، حيث أوضح على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5.5% بحلول 2018/2019.
كما أوضح أن صندوق النقد الدولي، قد اتفق على خفض معدلات البطالة، من خلال عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بزيادة تنافسية في الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة ومعدلات التصدير إلى الخارج وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.