تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي يتضمن الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة مالية لكل من ينشر هذه النوعية من الصور

في إطار حرص البرلمان المصري وكذلك الحكومة المصرية على صياغة عدة قوانين جديدة، تسعى من خلالها السلطات المصرية إلى السيطرة والتحكم في عدد من السلوكيات الغير جيدة ومنعها من المجتمع المصري، تقدم النائب علاء عابد،” رئيس لجنة حقوق الانسان بمشروع قانون للبرلمان المصري يختص بمحاربة العنف ضد المرأة بكافة أنواعه، سواء الجسدية أو النفسية.

وقد اشتمل القانون على مادة تقتضي بحبس كل من ينشر صورة إباحية أو خادشة للحياء بالحبس مدة لا تقل عن عام ،وكذلك تغريمه غرامية مالية تتراوح ما بين 2000 إلى 10000 جنيه، وكذلك معاقبة كل زوج ينشر أو يهدد زوجته بنشر صور لها ملتقطة من خلال العلاقة الزوجية بينهما، أو تسجيلات لتلك العلاقة، بالحبس أيضاً مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه.

كما احتوى القانون على مادة مبهمة أو غير واضحة قد تتسبب في مشاكل إذا تم اعتماد ذلك القانون وهي المادة 14، والتي تقتضي بمحاسبة كل شخص بالسجن أو الغرامة في حالة استغلال جسد المرأة بصورة سيئة، بغرض تحقيق ربح مادي ولم يحدد القانون المقصود باستغلال جسد المرأة بطريقة سيئة أو الحالات التي تُعد من تلك النوعية.