كشفت المصادر الإعلامية المقربة من الاتحاد الأوروبي، بأن وزراء العمل قد اجتمعوا في بروكسيل من أجل مناقشة فرض تعديلات جديدة على قواعد العمل بنظام الإعارة داخل دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، وبالفعل توصل الوزراء إلى صيغة جديدة بشأن نظام الإعارة والذي أصبح من المؤكد أن تصل مدتها إلى 12 شهر على أقصى تقدير مع وجود إمكانية لتمدديها لمدة ستة أشهر إضافية.
وقالت المصادر بأن الوزراء قد اتفقوا سويًا على الإبقاء على بعض التشريعات السابقة والتي صدرت في عام 1996 وخاصة فيما يتعلق بالنقل البري، والأمر الذي لقى ترحاب كبير من جانب مسئولي كبار في دول الاتحاد الأوروبي على رأسهم إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الذي اعتبر هذا الأمر بمثابة إنتصار لأوروبا على حد قوله.
وذكرت التقارير الإعلايمة بأن الاجتماعات قد استمرت لمدة اكثر من 12 ساعة متواصلة داخل مقر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي، وقد أكدت التقارير بأن النظام الحالي سوف يمشل الأوروبيين الذي يحق لهم العمل في بلد آخر بعيد عن بلدهم الأصلى.
وشهد الاجتماع حضور 28 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، واتفقت أكثر من 24 دولة على القرار الجديد، في حين رفضت أربع دول هذا القرار، وهم بولندا والمجر ولاتفيا وليتوانيا، في حين أمتعنت ثلات دول عن التصويت وهم بريطانيا وإيرلندا وكرواتيا.