تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة الإسكندرية، اللواء “مصطفى النمر”، إخطارا من رئيس الإدارة العامة لمباحث الأحداث بالمحافظة العميد “محمد المكاوي”، يفيد بتلقيه معلومات سرية بقيام المواطنة “مروة ا” 28 عاما ربة منزل ومقيمة بمحافظة المنوفية، ببيع طفلتها لحارس مقابر بمنطقة سيدي بشر.
وكشفت التحريات والتحقيقات، عن أن المتهمة كانت تعمل عاملة نظافة باليومية بأحد المقابر، عقب طرد زوجها لها وهي حامل، وأنها عقب وضع طفلتها “حنين”، قامت بعرضها للبيع لعدم قدرتها على الإنفاق عليها، وأن حارس المقابر بمنطقة سيدي بشر قام بشراء البنت لتربيتها، بعد أن فقد ابنته في وقت سابق في حادث.
وكانت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، قد تمكنت من القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت ببيع طفلتها، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث أمر رئيس نيابة المنتزه أول المستشار “محمود معروف”، بحبس أم الطفلة وحارس المقابر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع الطفلة بدار الرعاية والأيتام.
قرار حبس الاتنين ده خطأ كبير، وفيه ترتيبات تانية بديلة ممكن اتخاذها زي أخذ تعهد نهائي عالحارس وعالأم بعدم تكرار عملية شراء أو بيع أطفال، وتحويل الأم فوراً على أي وزارة أو جمعية تقدر تساعدها. الحالة دي والله أعلم من واقع الخبر كده بتقول إن العملية مش تجارية، يعني مش عصابة خطف أو سمسرة مثلاً بتتاجر في الأطفال عشان الفلوس، وإنما واحدة أم معاها طفلة مش قادرة على مصاريفها وراجل محروم من الأطفال اتفقت احتياجاتهم مع بعض. صحيح ما كانش ينفع هي تبيع وما كانش ينفع هو يشتري، وكان أولى يساعدها بدون ما ياخد الطفلة منها أو حتى كان ممكن يتجوزها لو هي متطلقة. لكن حبس الاتنين ووضع الطفلة في دار أيتام ده تشريد للتلاتة.