قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة، الدكتور محمد معيط، أن عدم صرف العلاوة الاستثنائية والعلاوة الدورية والتي كان من المفترض أنها تضاف على راتب شهر 7 الماضي، وذلك للجهات غير المدرجة في باب الأجور بالموازنة العامة للدولة مثل المعلمون وأعضاء هيئة التدريس والمؤسسات الصحفية القومية، لا يعود للموازنة العامة للدولة.
وقال سيادته مؤكداً أن تمويل هذه العلاوات على المؤسسات ذاتها من الموازنات الخاصة بها، وذلك طبقا للقانون، ولكن في حالة عدم قدرة هذه المؤسسات على توفير التمويل المقرر لهذه العلاوات يتم اللجوء إلى الموازنة العامة للدولة لتوفيتها. ووفقا لقواعد صرف العلاوة والتي تنص على: “ضرورة صرف هذه العلاوات في موعدها دون تأخير، على أن توافى وزارة المالية قبل آخر يناير 2018”.
والجدير بالذكر، أنه قد وافق مجلس النواب مسبقا على صرف علاوة غلاء استثنائية وأخرى دورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% لكل منهما، وأما عن غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يتم صرف علاوة استثنائية لهم بقدر 10%.
وأكد الدكتور محمد معيط، على صرف العلاوة الاستثنائية والدورية مضافة إلى مرتبات يوليو الماضي، وذلك للتابعين بجهات الدولة من الموازنة العامة، لافتا إلى أنه يقدر إجمالي العلاوات بـ 14 مليار جنيه، والحكومة قررت علاوة الغلاء لتخفيف العبء عن محدودي الدخل.