بعدما أصدر خبراء صندوق النقد الدولي تقريراً خلال الايام الماضية ، يحذر فيه الحكومة المصرية من خطورة تأخر الحكومة في تنفيذ خطة رفع أسعار البنزين والسولار للعام المالي المقبل وعدم تطبيق زيادة جديدة في أٍسعار البنزين والسولار خلال العام المالي الحالي ، حيث أن هذا التأخر سوف يضر بالاقتصاد المصري وبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي يقضي برفع الدعم بشكل نهائي عن أسعار الوقود قبل حلول عام 2019، وأن إلتزام الحكومة بذلك البرنامج وبهذا الموعد هو أمر مشجع للغاية. وخطوة هامة نحو تحسن الاقتصاد المصري.
وللرد على هذا التقرير ، أعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي في مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة والمذاع على قناة سي بي سي الفضائية ، أن زيادة أسعار البنزين والسولار والوقود بصفة عامة خلال الفترة الماضية كان وفق خطة مدروسة وأسس ثابتة ومن خلال دراسات مرتبطة بالاسعار العالمية للبترول.
وأشار وزير المالية بأن الحكومة قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على أن تكون الزيادة الاخيرة للوقود والمواد البترولية والتي تم تطبيقها خلال شهر يونيو الماضي ستكون الزيادة الوحيدة خلال العام المالي الحالي.
وأضاف وزير المالية بأنه ووفق أسعار البترول العالمية فإنه لا داعي لتطبيق أية زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام المالي الجاري.
وأكد وزير المالية بأنه لا يوجد أي تاجيل في إجراء زيادة ثالثة في أسعار الوقود والمواد البترولية وأن ذلك سيكون خلال العام المالي المقبل 2018/2019 ، إلا أن التوقيت لم يحدد حتى الآن ، وأن الايام القادمة سوف تسمح بتحديد موعد الزيادة الثالثة في أسعار البنزين والسولار وفق اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي.