انتشرت العديد من الأنباء في الفترة المؤخرة على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي أثارت غضب العديد من المواطنين، والتي تقيد برفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح من ٥٠ إلى ٥٥٪ خلال العام المقبل، لتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بالتخلص من الدعم نهائيا العام المقبل أو مده لعام 2019.
علق جهاد أزور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن قرار رفع أسعار البنزين والوقود فقط في يد الحكومة المصرية وهي صاحبة القرار الأول والأخير في هذا الأمر من حيث كيفية تطبيق قرار وتوقيت وطريقة رفع أسعار الوقود.
كما أشار مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى أن الحكومة المصرية تسعي إلى الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في منتصف عام 2019 بتحرير أسعار الوقود، موضحاً أن صندوق النقد يقدم المعونة التقنية والمساعدة بالبرنامج لتسريع وتيرة الإصلاح
وتجدر الإشارة إلى أنه جاء في تقرير صندوق النقد الدولي :
أن الصندوق يرى أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال “متأخرة”، مضيفا التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف