أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، عن قيام الحكومة ببرامج مستمرة لدراسة الجهاز الإداري، لإصلاحه وذلك بعد ما حدث به من نقص واضح في بعض التخصصات الهامة في بعض الأماكن الحساسة، ووجود زيادة كبيرة في أماكن أخرة، وذلك حتى لا يفاجئ الجهاز الإداري للدولة والحكومة بوجود نقص في التخصصات الهامة والمتطورة.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن تهتم الحكومة حالياً برفع ميزانية الاستثمار في الموارد البشرية، لا في المصانع والشركات، مشيرة إلى أنه سوف يتم تخصيص برامج مستقبلية لتوفير وإعداد المهارات المطلوبة لكل وظيفة داخل الجهاز الإداري.
وفي سياق متصل قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السيد المستشار محمد جميل، أن الجهاز يعمل على معرفة نقاط القوة والضعف بالجهاز، وتعداد العاملين بالجهاز الإداري لحصر أماكن العجز والزيادة، وذلك لقدم البيانات الموجودة حالياً عن الجهاز الإداري، لتطبيق قانون الخدمة المدنية جيداً.
كما أشار إلي ضرورة وجود إحصاء خاص لأعمار العاملين، وذلك لمعرفة الأوقات المناسبة لطرح وظائف جديدة بالجهاز وفقاً لقانون الخدمة المدنية، منوهاً على أن ذلك الإجراء سوف يتم كل ستة أشهر مرة، وأشار إلى أنه يوجد إحصاء خاص بمعرفة رواتب العاملين بالجهاز، وذلك لسد أي فجوات.