تطبيقاً لنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن الجهاز سوف يبدأ خلال الايام المقبلة في إتخاذ خطوات مفاجئة لأجراء التحاليل الطبية للكشف عن متعاطي ومدمني المخدرات وبشكل عشوائي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار المستشار محمد جميل أثناء لقائه مع رئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس اللجان الطبية وعدد من ممثلي هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية بمقر الجهاز من أجل وضع آليات يتم العمل بموجبها لإجراء تحليل المخدرات على موظفي الدولة.
و أضاف المستشار محمد جميل بأن التحاليل الطبية ستكون بطريقة عشوائية وسوف تتضمن 8 أنواع من تحاليل لأنواع المخدرات، وأنه وفي حالة ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فإنه سيتلزم بإعادة التحليل مرة أخرى وفي مدة لا تقل عن 6 أسابيع ، حتى يتم التأكد من أنه أقلع عن تعاطي المخدرات ، وذلك لمنحة فرصة أخري للتصحيح من أوضاعه ، وإذا ما أصر على تعاطي المخدرات وثبت ذلك من التحاليل الطبية التي سوف يتم إجرائها سيتم إنهاء خدمته فوراً وبدون الحاجة لإنذاره.