أشاد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادى، بقدرة البنوك المصرية على توفير 56 مليار دولار منذ شهر نوفمبر 2016، وهي الفترة التي تم تعويم الجنية فيها وتحرير سعر الصرف للواردات.
ووصف الشافعي في بيان صحفي صادر عنه اليوم الخميس هذا الأمر بأنه انجاز كبير يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية اجراءات الإصلاح الاقتصادي، وخاصة أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد 36.5 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة 25 يناير يقع في صالح دعم الاحتياطي الأجنبي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن لهذا الرقم عدة فوائد اقتصادية داخليًا وخارجيًا، أبرزها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة 7 أشهر بأعلى من ضعف المتوسط العالمى، ويساهم فى تراجع سعر الدولار فى البنوك.
وعن فوائد ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة، أوضح الشافعي أن ذلك يزيد من تصنيف مصر في التقارير العالمية وهو ما يترتب عليه ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي.
وأوضاف الشافعي أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى جاء بسبب زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، بالإضافة إلى زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية.