تبذل الدولة جهودا حثيثة في إطار تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمن هذا النطاق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس الوزراء شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء وهم وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين، ووزير المالية عمرو الجارحي، ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة محمد معيط ومساعد وزير الصحة علي حجازي، وتم مناقشة المشروع المطروح لتطوير نظام الرعاية والتأمين الصحي.
بعد أن أنهى مجلس الدولة مراجعة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، تم عرضه على الرئيس السيسي، والذي يعتبر وفقا لوزيري الصحة والمالية قانونا يهدف إلى تشريع أول نظام تأمين صحي شامل في مصر، وفق أسس تقوم على التكافل الإجتماعي الإلزامي، وليشمل كافة المواطنين والفئات غير الرسمية ضمن نظام التأمين الصحي.
وأوضح وزير الصحة بأن نظام التأمين الصحي الجديد يعتمد على ثلاث هيئات أساسية لاستدامته وهي هيئة التأمين الصحي الإجتماعي والتي تكفل توفير التمويل اللازم لشراء الخدمات، والهيئة العامة للرعاية الصحية ومهمتها تقديم الخدمات الطبية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، وتختص بوضع المعايير التي تؤمن الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشأت الصحية التي ستقدم الخدمات الطبية.
ومن جهته قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه المحتمعين للإسراع في وتيرة ما يبذله الحكومة في سبيل تطوير منظومة التأمين الصحي، ونقل قول الرئيس السيسي : ” نظام التأمين الصحي الجديد أول خطة إصلاح حقيقية لمنظومة الصحة بمصر”.