تأثير زيادة أسعار كروت الشحن على تكلفة المكالمات والرسائل

رفعت شركات المحمول بمصر مساء أمس الخميس الموافق 28 سبتمبر 2017 أسعار بطاقات وقيمة كروت الدفع المسبق التي يلجأ لشرائها المواطنون من أجل الشحن لهواتفهم المحمولة للاستفادة بالرصيد لإجراء مكالمات أو إرسال الرسائل القصيرة SMS أو لتشغيل باقة الإنترنت.

هذا وقد أكد مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل تطبيق القرار الصادم أمس، خلال تصريح صحفي، أنه لا توجد زيادة في أسعار البطاقات، وإنما سيكون هناك إنخفاض في القيمة التي تعطيها كل فئة من فئات الكروت المختلفة بعد الشحن، بمعنى أوضح أن الكارت فئة 10 سيكون سعره 10 جنيهات، وإنما لن يحصل العميل بعد شحنه سوى على 7 جنيهات رصيد فقط.

جدول أسعار كروت الشحن الجديدة بعد التغيير

حالة من الغضب الشديدة بين جموع المواطنين بسبب قرار شركات المحمول، وتساؤلات عديدة حول الأسباب التي من الراجح أن تكون دفعت الوزارة المعنية وهي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لرفع أسعار فئات كروت الشحن المختلفة في هذا التوقيت الحرج، الذي شهد فيه المواطنين ارتفاعاً في أسعار العديد من احتياجاتهم.

يذكر أنه نظراً للزيادة الجنونية وقرار رفع أسعار بطاقات الشحن الصادم، والانخفاض الكبير في قيمة الرصيد الذي يعطيه كل كارت بعد شحنه، فإن العديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي قد قررت تدشين حملات مقاطعة لشركات المحمول، للضغط عليها لربما ترجع عن قرارها.

رد فعل مجلس النواب على قرار زيادة قيمة بطاقات الشحن

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” الذي يذاع على فضائية “المحور”، أكد الأستاذ أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري، أن قرار رفع أسعار بطاقات والكروت المستخدمة في الشحن، كان يجب عرضه قبل إقراره وتطبيقه على اللجنة بالبرلمان لمناقشته أولاً ثم تحديد ما إذا كان تطبيقه أمراً مناسباً أم لا.

أضاف “بدوي” أن موجة من الغضب قد سيطرت على أعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان، بسبب قرار الخميس المفاجئ، بزيادة قيمة كروت الرصيد، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يجتمع بوزير الاتصالات اليوم الجمعة لمناقشة أبعاد القرار، وأنه من الوارد جداً الرجوع في قرار زيادة أسعار الكروت.

يرى البعض أن تدخل لجنة الاتصالات في قرار شركات المحمول، قد يجدي وتعود أسعار كروت الشحن للوضع الذي كانت عليه قبل الزيادة التي أُقرت أمس، بعد تصريحات وكيل اللجنة ونيته في إتخاذ إجراءات حاسمة ضد القرار الغير متوقع.

سبب زيادة أسعار كروت الشحن وتأثيره على تكاليف المكالمات

قرار الحكومة المصرية منذ ما يقرب من عام بتحرير سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك، فيما يعرف بتعويم الجنيه كان سبباً مباشراً في قرار زيادة قيمة بطاقات الشحن، حيث أنه تسبب في زيادة تكلفة التشغيل بنسبة وصلت إلى 46%، الأمر الذي فرض على شركات المحمول تطبيق قرار زيادة أسعار الكروت، ليتمكنوا من مواصلة العمل دون أي خلل، وتستمر الخدمة التي يقدموها بالجودة المعهودة.

وعن توابع قرار الأمس، تسائل المواطنون عن ما إذا كان هناك أي عواقب له، بخصوص أسعار المكالمات وباقات الإنترنت والرسائل، ولذلك خرج القائم بأعمال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس مصطفى عبد الواحد ليفصل في الأمر ويصرح بالوضع الذي ستكون عليه تكاليف مكالمات المحمول بعد الزيادة التي حدثت في أسعار وقيمة بطاقات وكروت الشحن بجميع الفئات.

قال “عبدالواحد” أن الأنباء المتداولة حول زيادة تكلفة المكالمات لا أساس لها من الصحة، فلا يوجد أي إرتفاع في أسعار الباقات من الإنترنت والدقائق التي يحصل عليها مستخدمو المحمول، إثر قرار شركات الإتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن.