جدل كبير بعد قرار الحكومة المصرية أمس بزيادة أسعار كروت الشحن ومطالبات شعبية بالعدول عن هذا القرار، الذي قضى بتخفيض قيمة كارت الشحن بنسبة تزيد عن 30% تقريباً، وفي هذا الإطار صرح الجهاز القومي للإتصالات أن سبب تلك الزيادة يرجع إلى أن شركات المحمول كانت تتحمل عن المستخدم ضريبة الـ 14%، والتي تم تطبيقها منذ فترة قصيرة.
إلا أن تلك الشركات تضررت بشدة نظراً لإرتفاع نفقاتها لتلبية إحتياجات الموظفين وكذلك العملاء، من خلال توفير خدمة جيدة وتطوير أجهزتها، لذلك فقد طالبت بأن يتم تحميل ضريبة 14% إلى العميل، وهذا ما حدث بالفعل، ورداً على تلك الخطوة وفي أول رد فعل شعبي، طالب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء المصريين بالإمتناع عن شراء كروت الشحن اليوم وغداً.
مؤكداً أن الجمعية تتفاوض مع الشركات الأربعة ومع الجهاز القومي للإتصالات، وأن مثل تلك الخطوة بالمقاطعة سوف تكون عامل هام جداً في التفاوض معهم من أجل التراجع في القرار أو على الأقل تخفيضه، كما أكد المحامي طارق محمود من الإسكندرية أنه سوف يتقدم غداً بدعوى قضائية ضد شركات المحمول لإجبارها على إلغاء ذلك القرار.