حالة من الجدل يشهدها الرأي العام المصري، بعد أن وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون ينص على تعديل قانون الجنسية المصرية، وذلك امس الأربعاء 21 سبتمبر 2017.
حيث يطالب مجلس الوزارء في مشروعه الجديد بإضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، وتعديل قانون رقم 26 لسنة 1975، وهو ما حددته في بيان صادر عنها.
حالات سحب الجنسية وفق ما يطالب به مجلس الوزارء المصري
1- ممن يثبت انضمامه إلى تنظيمات أو جماعات أو كيان أو عصابة هدفها المساس بالنظام العام للدولة، وصدر حكم قضاي يثبت انضامه لها.
2- من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.
3- من صدر ضده حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
4- من حصل عليها بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون رقم 26 لسنة 1975 يوضح أنه يتم سحب إسقاط الجنسية المصرية في عدة حالات منها إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10، أو إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص من وزير الحربية.