أول رد لشيخ الأزهر على فتاوى معاشرة الميتة والبهائم

انتظر الكثير في الفترة الأخيرة رد من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على الفتوى المثيرة التي أطقلها اصبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بأن معاشرة الزوج لزوجته الميتة، حلال ولا يعد زنا، وأن الزوج إذا فعل ذلك لا يقام عليه الحد أو أي عقوبة، لأنه شرعي وأمر غير محرم لأنها زوجته، بجانب قول الدكتورة سعاد عبدالمجيد إن بعض الفقهاء أجازوا البهائم جنسياً.

الأمر الذي رد عليه أخيرًا شيخ الأزهر،  في بيان صحفي صادر عنه اليوم الأأربعاء 20 سبتمبر 2017، ليؤكد  أنه لا يصح نشر الأقوال الضعيفة والشاذة، وتقديمها للجمهور على أساس أنها فتوى صحيحة.

وأكد الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف ليس مسؤل عن بعض الشيوخ الذين ينتمون للأزهر، ويقدمون فتوى بعيدة عن منهجه العلمي، واصفًا إياهم بأنهم شاردين.

وشدد شيخ الأزهر الشريف على أن هناك ضوابط وآداب وقواعد للفتوى وضعها علماء الأمة، وهو الأمر الواجب أن يراعيهم المفتين، قبل أن يطلقوا فتواهم على الجمهور، منعًا للجهل والعبث والإدعاء، مطالبًا بوجوب الحجر على أصحاب الفتاوى الشاذة، لما يتسببون من ضرر كبير.

نص البيان:-

هناك فرق بين فقه التيسير -في الشريعة- المبني على اليسر ورفع الحرج والمنضبط بضوابط المعقول والمنقول، وبين منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير واتباع الرخص وشواذ الآراء، أو التصدي لمسائل وقضايا لا تتناسب مع طبيعة العصر، ولا تنسجم مع النفس الإنسانية السوية، حتى لو وجدنا بعض هذه المسائل في كتب التراث على سبيل التمثيل أو الافتراض.

لا ينبغي لمن يتصدى للإفتاء – تحت ضغط الواقع – أن يضحى بالثوابت والمسلمات، أو يتنازل عن الأصول والقطعيات بالتماس التخريجات والتأويلات التي لا تشهد لها أصول الشريعة ومقاصدها، مضيفًا أن الرخص الشرعية الثابتة بالقرآن والسنة لا بأس من العمل بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه”، ولكن تتبع رخص المذاهب واعتماد الفتاوى الشاذة منهج خاطئ، يتنزه عنه العالم الثبت والمفتي المتمكن.

لا يصح الترويج للأقوال الضعيفة والشاذة والمرجوحة، المبثوثة في كتب التراث، وطرحها على الجمهور، فهذا منهج يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على ترك العمل بالأقوال الشاذة، مشيرًا إلى أن الفقهاء قالوا بوجوب الحجر على السفيه الذى يبدد ماله ولا يصرفه في مساراته الصحيحة، وكذلك الحال بالنسبة لمدعي الإفتاء يجب الحجر عليه، لأنه مستهين بالعلم، متبع للهوى، غير ملتزم بما ورد في القرآن الكريم وفى السنة النبوية وبما أجمع عليه المسلمون، ولم يراع أصول الاستنباط السليم.

إن التقدم التقني وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي شكلا صعوبة بالغة في إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى، وصعبا على طالب الفتوى القدرة على فرز الغث من السمين من بين ما يقال، وأصبح هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا على العلماء الذين يؤدون رسالتهم بإخلاص وخشية من الله سبحانه، لا يخافون سواه، ولا يبيعون دينهم ولا يتاجرون بعلمهم.

وليس كل منتسب للأزهر يعبر عن صوته، فبعض ممن ينتسبون إلى الأزهر الشريف يحيدون عن منهجه العلمي المنضبط، مضيفًا: “نحن نقول للمسلمين: إن الأزهر الشريف ليس مسؤولًا عن هؤلاء الشاردين عنه.

الهيئات المخولة بتبليغ الأحكام للناس أو بيان الحكم الشرعي فيما يثار من قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع على أساس شرعي هي: “الهيئة الكبرى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء ومركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية”، ولا يكون ذلك لفرد أو أفراد، محذرًا من اختيار المسلم الحكم الشرعي بمزاجه مستفتيًا قلبه، لأنه من المعلوم أن الإنسان يميل قلبه إلى ما يحقق له رغباته ومصالحه الشخصية، وإذا كان كل شيء سيستفتي فيه المسلم نفسه، فماذا نصنع بقول الله تعالى” فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون”.

ويجب الحجر على أصحاب الفتاوى الشاذة، لأنها تضر المجتمعات، والدستور والقانون خولا لهيئة كبار العلماء الاختصاص بالبت فى القضايا الشرعية، وفيما قد تختلف فيه دار الإفتاء مع مجمع البحوث من أحكام شرعية، وهذا موجود في كل العالم الذى يحترم العلم والدين والفقه، ولا يعرض أحكام الدين كسلعة تعرض في البرامج والسهرات التليفزيونية.