صرحت مصادر من داخل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن أسباب التأخر عن إقرار قانون الإيجار القديم هو أن القانون يخاطب نحو 12 مليون فرد يشغلون حوالي 3 مليون وحدة سكنية في حالة ما إن كان متوسط عدد الأسرة 4 أشخاص، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم استدعاء هذه الشريحة الضخمة لاستطلاع رأيها في الوقت الحالي.
وأضاف أنه لم يحدث حتى الآن أي توافق مجتمعي داخل لجنة الإسكان بالبرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة ذاتها مستأجرة لنحو مائة ألف وحدة سكنية بقانون الإيجار القديم، على هيئة شركات قابضة، ومقرات خاصة بالبنوك بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات الحكومية، وبالتالي فإن أي قرار سوف يتم إتخاذه لابد وأن يطبق على المقرات الحكومية.
وأوضح أن مشروع قانون الإيجار القديم هو مكون من حوالي 15 مادة تم تقسيمها لإيجار الأماكن الغير خاصة بالسكن والإقامة والأماكن المخصصة للسكن، لافتا إلى أن مشروع قانون الإيجارات القديم سوف يتم بحثه في دور الانعقاد الثالث المحدد لها إقامتها في شهر أكتوبر القادم.
وفي نفس السياق قال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أمين مسعود، أن قانون الإيجار القديم، يراه العض يحقق مصلحة في حين تهاجمه فئة أخرى قائلا
هناك فكرة خاطئة متعلقة بمشروع القانون”، وهي “أنه سيتم طرد الناس من بيوتها وإخلاء جميع الشقق”، نافيًا حدوث مثل تلك السيناريوهات المتداولة، ومؤكدًا أن القانون يخاطب ثلاث فئات، أولها الحكومة التي سيتم مطالبتها بالإخلاء الفوري لجميع الوحدات المستأجَرة، مفسرًا “لا يمكن أن يقبل أحد أن ترفع الدولة الدعم عن المواطنين، ثم تحصل على دعم من مواطنين من خلال الإيجار القديم للوحدات التي تستغلها مقار لهيئاتها ومؤسساتها”.
وأضاف النائب أن الدولة لن تجد أي صعوبة في نقل مؤسساتها خاصة مع حركة البناء والتشييد في العاصمة الإدارية، وإنما الصعوبة تكمن في الفئة الثانية للوحدات السكنية والتي سيطبق عليها الزيادة في فترة تتراوح ما بين ثلاث سنوات وحتى خمس سنوات لكي نصل إلى القيمة العادلة للوحدات السكنية، وفيما يخص الغير مقتدرين على دفع القيمة الجديدة للإيجار قال
سيكون أمامهم مشروعات وزارة الإسكان الخاصة بالإسكان الاجتماعي، سواء التمليك أو الإيجار أو الإيجار التمليكي”، معتبرًا أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في توفير مسكن ملائم لجميع المواطنين.