بعد التقرير الأخير الذي أصدرته مؤسسة هيومن رايتس لحقوق الإنسان، وما تبعه من تصريحات لمتحدث لجنة مناهضة التعذيب بهيئة الأمم المتحدة بصحة بعض وقائع التقرير، أصبحت مصر في موقف صعب ومطالبة بضرورة التحرك وبشكل جدي ورسمي لمواجهة مثل تلك التقارير، وهذا ما أكده الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
حيث طالب بضرورة سرعة مناقشة البرلمان المصري لمشروع قانون مناهضة التعذيب، والذي تقدم به المجلس القومي للبرلمان المصري، كما أشار إلى ضرورة إحالة تقرير هيومن رايتس إلى النائب العام للتحقيق فيه، والكشف عن المتورطين في الحالات التي ذكرها التقرير إن صحت وتقديمها للمحاكمة، وذلك لإثبات جدية التحركات المصرية لمواجهة هذا التقرير كما حدث في قضية ريجيني، حيث كان التصريحات المصرية الغير مُترجمة لأفعال تُثير الجانب الإيطالي.
ومع التعاون الفعلي بين الطرفين في التحقيقات وتقديم مستندات وأدلة مصرية جعل الأزمة في طريقها للحل، خاصة مع إعلان الجانب الإيطالي عودة السفير إلى مصر كما أضاف حسين حسن، الناشط الحقوقي، أن يتخوف من هذا التصعيد الممنهج الذي بدأ من الولايات المتحدة بقطع المعونة، ثم بتقرير هيومن رايتس ثم تبعه تصريحات لجنة مناهضة التعذيب التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
مشيراً إلى أن يخشى أن تكون الخطوة القادمة في ظل ذلك التصعيد، تحويل عدد من المسئولين المصريين إلى محاكمات دولية أو أفريقية، أو فرض حظر على سفرهم للخارج وطالب الناشط الحقوقي بتحركات ملموسة من الجانب المصري لوقف تلك التحركات.