قامت السلطات السعودية باتخاذ مجموعة من القرارات من شانها تقليل العمالة الوافدة، وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية فيما يعرف بالسعودة، على الرغم من تحذير خبراء الاقتصاد داخل المملكة وخارجها، من تداعيات تطبيق هذه الحزمة من القرارات دفعة واحدة، إلا أن السلطات السعودية ماضية في تطبيق قراراتها، التي منها فرض رسوم إضافية على أصحاب الإقامات النظامية، وكذلك على المرافقين والزائرين، وسعودة ما يزيد عن 40 وظيفة، ومجموعة أخرى من قرارات خاصة بقصر منح الإقامات على وظائف معينة، وعدم تجديدها لوظائف أخرى، مع وضع شرط السن لإعادة التجديد .
وبالفعل ظهرت أولى المؤشرات السلبية، على سوق العقارات داخل المملكة بظهور شواغر في الشقق وخاصة في المناطق التي يسكنها الوافدون، بنسبة تجاوزت الـ 20% في الأحياء الجيدة، أما الأحياء المتوسطة والشعبية، فقد تجاوزت 25%، ويتوقع الخبراء زيادة تلك النسب بعد مرور 6 أشهر من تطبيق القرارت الجديدة، وذلك لأن العقود بالمملكة سنوية أو نصف سنوية ويرون أن النسبة سوف ترتفع لـ 40% .
وقال المهندس «ابراهيم الصحن» ، أحد المختصين في المجال العقاري، أنه من المتوقع أن يؤثر فرض الرسوم على مرافقي الوافدين، في بدايته على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويستمر ليؤثر بعد فترة زمنية قصيرة لا تتعدى عام 2020م للمقيمين الأعلى في الدخل، فقد يضحي المقيمون بتسفير عائلتهم، ليبقى رب الأسرة فقط، مما يحول تركيبة المقيمين بالسعودية، إلى مجتمع عزوبي، والذي له سلبيات كثيرة اقتصاديا واجتماعيا .
وفي نفس السياق، قال محمد العليان، الذي يمتلك شركة العليان للاستثمارات العقارية، إن الانخفاض في الإيجارات تراوح ما بين 10 في المائة و18 في المائة، واختلاف النسب يأتي لعدة أسباب منها حجم المسكن وتجهيزاته وعمره وقربه من الخدمات وتوفيره للخدمات، فضلًا عن تنافس السماسرة والزيادة المطردة في عروض الإيجار .
وقد قال راشد التميمي المدير العام لشركة مستقبل الإعمار العقارية القابضة، إن هناك انخفاضا في قيمة الإيجارات يقابله توجه كبير في المنافسة بين السماسرة الذين أصبحوا يأملون في تحقيق عمولتهم في عمليات التأجير بضغط من حركة المؤشر العقاري والإصلاحات الاقتصادية.
كما أكد عقاريون، إن هناك انخفاضا في قيمة عروض الإيجار، نظرًا لانخفاض الطلب عليها، وأن التقلص في أعداد المقيمين، أوجد فجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، مما أثر على تعاملات الشركات العقارية، وظهور مشاكل مالية بها، وأقدم بعضها على الإغلاق، وترحيل عمالها لعدم قدرتهم في سداد الرواتب لهم .
وقد أورد المستشار الاقتصادى الدكتور إياس آل بارود، عدة اسباب لانخفاض أسعار الإيجارات داخل المملكة العربية السعودية كان التضييق على العمالة الوافدة أحدهم وليس هو السبب الرئيس الذي ذكره بل جعله آخر الأسباب التي ذكر منها 5 أسباب وهي على الترتيب :
- فرض رسوم على الأراضى البيضاء .
- إيجاد قاعدة بيانات للمبانى السكنية بنظام الإيجار .
- تصنيف الوحدات السكنية .
- إحصاء شامل للعقارات بمناطق المملكة .
- فرض الرسوم على الوافدين .
تقرير الهيئة العامة للإحصاء بشان الإيجارات نهاية 2018
وفقا للبيانات التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء بشان الإيجارات نهاية 2018، فإن متوسط الانخفاض في قيمة الإيجارات قد وصل إلى 8% بزيادة 2% عن متوسط الانخفاض في 2017م، حيث بلغ 6%، وإن نسبة الانخفاض في الرياض قد وصل إلى 12.4% .
نظام إيجار يحد من عشوائية الإيجارات
قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بتطبيق نظام جديد لتظيم الإيجارات أطلقت عليه ” إيجار “، وسوف يتم تطبيقه على مرحلتين، لاحتواء أسعار العقار، حيث استغل بعض المتعاملين في مجال العقارات الكساد الحالي في ذلك النشاط، وبدأوا في المبالغة في تقييم أسعار العقارات سواء بالبيع أو الإيجار، مما اوجب تدخل الحكومة بإيجاد تشريع وألية محددة لتحديد القيمة الإيجارية للعين، بحسب مميزاتها ومساحتها وموقعها وغيرها .
وإقرأ ايضا :
«مقترح سعودي» بفرض رسوم على تحويلات المقيمين
عاجل | قرارات صادمة للوافدين بالسعودية
بشائر إلغاء «نظام الكفيل» بالسعودية