اقترح الدكتور «حسام العنقري»، رئيس ديوان المراقبة وعضر مجلس الشورة بالسعودية سابقا، بوضع نظام بفرض رسوم على التحويلات النقدية، للعاملين بالمملكة لغير السعوديين، وقام بوضع نسبة مبدئية تقدر بـ 6% من قيمة المبلغ الذي يتم تحويله، خلال السنة الأولى، مع مراعاة تناقص النسبة في السنوات التالية للإقامة، حتى تصل إلى 2% عند السنة الخامسة من بعمله والسنوات التالية .
وقد صرح «العنقري»، لجريد «الرياض» السعودية، أن القرار يهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب الذين يعملون بالمملكة، على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وذلك لتقديم مزايا وخدمات بشكل افضل للمقيمين وأسرهم، وأيضا للحد من ممارسة المقيمين لأعمال إضافية، والحصول على دخل شهري إضافي بشكل غير نظامي .
والجدير بالذكر أن النظام المقترح يطبق على التحويلات النقدية التي يجريها العاملون الأجانب المقيمون بالمملكة بشكل نظامي لصالح مستفيدين خارجها، وتحدد اللائحة المقترحة آلية إيداع المبالغ المحصلة، من الرسوم في حساب مخصص، كما تحدد اللائحة الحد الأقصى للمبالغ المسموح بتحويلها بما يتناسب مع الدخل الشهري للمقيم من واقع العقد .
وقد حددت المسودة آليات وإجراءات تحصيل الرسوم والغرامات، وكذلك الضوابط التي تضمن تطبيق الرسوم المقررة بما يحقق الأهداف المرجوه، وأيضًا ربط قيم التحويلات بالدخل الشهري للمقيم، وضوابط منع التهرب من دفع الرسوم، بوضع آليات الاعتراض على دفع الرسم من قبل المقيم بالقرارات الصادرة في حقه .
وإقرأ ايضا :
عاجل | قرارات صادمة للوافدين بالسعودية
بشائر إلغاء «نظام الكفيل» بالسعودية