على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر في السنوات الأخيرة، إلا أن الحكومة تسعي جاهدة لتخطى تلك الظروف الاقتصادية الصعبة ، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من جراء الخطوات التي إتخذتها الحكومة بداية من العام الماضي بشأن الاصلاح الاقتصادي من تحرير سعر الصرف ، ورفع تدريجي للدعم عن الكهرباء والمواد البترولية ، وإيصال دعم السلع التموينية لمستحقية.
ولرفع المستوى المعيشي لأساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 1933 لسنة 2017 والمتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاساتذة المتفرغين بالجهات الآتية :- الجامعات المصرية ، جامعة الأزهر ، الهيئات والمراكز البحثية.
على أن تمويل تلك الزيادة في حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات من خلال الموازنة العامة للدولة وبأثر رجعي من شهر إبريل الماضي.
من جهته قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أن الزيادة التي قررها رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 1933 لسنة 2017 سوف تعتبر بداية لخطوات لاحقة لزيادة دخول ورفع المستوى المعيشي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهيئة البحوث ومعاونيهم لأنهم هم عصب العملية التعليمية في الجامعات ، والركيزة الأساسية لأي تطوير، وأن تلك الزيادة فى فئات حافز الجودة قد جاءت بالتزامن مع العلاوة الدورية والاستثنائية التي صرفت للعاملين بالجامعات والخاضعين لقانون الخدمة المدنية.