بعد قيام لجان المتابعة بوزارة الاسكان تبين لها، وجود العديد من الشقق التي حصل عليها أصحابها، وقاموا بإغلاقها، والسكن في أماكن أخرى، بما يعني عدم حاجتها أصحابها، وبالتالي يجب سحبها، واعطائها لمن يستحق، من محدودي الدخل الذين لا يملكون سكن مناسب وادمي يعيشون فيه .
صرحت بذلك “مي عبدالحميد”، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي، الذي يتبع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأكدت أن بصدد عمل دراسة دقيقة عن إمكانية سحب الوحدات التي تم تخصيصها لبعض الأفراد، وثبت بالدليل القاطع أنه تم إغلاقها لفترات طويلة، وذلك في شقق مشروع الاسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، لاعادة تخصيصها لمن يستحق .
واضافت في تصريحاتها لـ “فيتو”، أن الغرض من مشروع الاسكان الاجتماعي هو توفير سكن مناسب لمحدودي الدخل من المواطنين، وذلك بوضع عدة شروط لضمان تخصيصها لمستحقيها، مؤكدة على أن غلق الشقق لفترات طويلة يعني أن المواطن ليس في حاجة إليها، ويجب تخصيصها لشخص اخر هو في أمس الحاجة إليها، مشيرة إلى أن قانون الاسكان الاجتماعي سوف يراعي ذلك، قبل عرضه على البرلمان في دورته القادمة .
وكان رئيس صندوق التمويل العقاري قد صرح في وقت سابق ان استمرار إغلاق الوحدة السكنية لفترة زمنية طويلة وتركها مغلقة يعني أن المواطن لا يحتاجها و عليه فإنه لا يستحق تخصيصها له، مشيرًا إلى أن هناك الالاف من الشقق التي أغلقها أصحبها بعد تخصيصها لهم، وهذا ما سوف يؤدي إلى مراعاة تلك الحالات في تعديلات قانون الإسكان الاجتماعي الجديد والمقرر عرضه على البرلمان خلال الفترة القادمة.
ووفقا لآخر التقديرات، يبلغ عدد الوحدات المغلقة في مصر ما بين ٧.٧ – ٨ ملايين وحدة، منها ما تم تسليمها ضمن مشروعات الإسكان ومنها ما يملكها القطاع الخاص، وتتعدد أسباب غلق تلك الوحدات، فقد يكون السبب هو عدم قدرة أصحابها على إنهاء تشطيبها، وقد بلغ عدد الوحدات السكنية ٤.٤ مليون وحدة غير مستغلة، كما يوجد حوالى ١.٨ مليون وحدة إدارية وتجارية ومخازن غير مستغلة، وهناك ٢ مليون وحدة أغلقها أصحابها إما لسفرهم، أو انتظارًا لأولادهم حتى يكبروا .
كما أكدت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان، أن استمرار إغلاق الوحدة السكنية لفترة طويلة وتركها شاغرة يعني أن المواطن ليس في حاجة إليها، ولا يستحق أن تبقى الوحدة معلقة في تخصيصها له، موضحة أنه سيتم مراعاة ذلك في قانون الإسكان الاجتماعي الجديد .
حالات سحب العين التابعة للاسكان الاجتماعي :
- تغيير الغرض المخصص للعين، فلا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي وغيره.
- إذا قام المستفيد ببيع العين بعد تخصيصها، أو إجراء أي تصرف من التصرفات البيعية أو الإيجارية قبل 7 سنوات بعد التخصيص .
- عدم التزام المستفيد بالانتفاع بالوحدة السكنية والتي تم تخصيصها وعدم توصيله جميع الخدمات لها، على نحو منتظم ودائم .
- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز .
- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية .
سحب 600 شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي
قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإصدار قرار بسحب 600 شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة، بسبب مخالفة شروط التخصيص، والتي منها تأجير الوحدة، وتغيير نشطها من سكني إلى تجاري أو إداري، وكانت معظم تلك الوحدات في الدور الأرضي .
وأقرأ معنا :
الاسكان تطرح شقق للمصريين بالخارج أقل من 200 الف جنيه
الإسكان تفتح باب الحجز لشقق العاصمة الإدارية الجديدة.. تعرف على الأسعار والشروط
(5) شروط مقترحة للتصالح مع المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعي