منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وتعرضت ألاف الأفدنة من الأراضي الزراعية للانتهاك والبناء عليها، فقام ألاف المواطنين بالبناء على الأراضي الزراعية وتبوريها، ونجد الكثير من الناس يقومون ببناء مساجد على تلك الأراضي، دون معرفة الحكم الشرعي لذلك؟.
فقام الدكتور «علي جمعة»، مفتي الجمهوري السابق وعضو هيئة كبار العلماء، بتوضيح الحكم الشرعي لبناء المساجد على الأراضي الزراعية، حيث أكد أن بناء المساجد على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون وبالتحايل على اللوائح غير جائز شرعاً.
وأضاف أن الحرمة تكون أشد عندما يكون بناء المسجد ذريعة لاستباحة البناء على الأراضي الزراعية حوله بالمخالفة للقوانين، لما في ذلك من إهدار للثروة الزراعية في مصر، والتي سوف تؤثر سلباً على الاقتصاد والمجتمع ككل، مشدداً أن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى عمل لا يُرجى به وجهه الكريم، بل ويضر بمصالح العباد.
وفي السياق ذاته، فقد أكد الدكتور «مصطفى العدوي» الداعية السلفي، أنه لا يجوز بناء مسجد على الأراضي الزراعية إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة لهذا المسجد في هذا المكان، وإلا فلا يجوز التعدي على الأراضي الزراعية حتى ولو لبناء مسجد.
ولو سلمنا جدلاً بوجود حاجة ملحة لإقامة مسجد على أرض زراعية، يبقى لابد وحتماً يكون الهيكل غير أسمنتي. إيه إللي يمنع استخدام أخشاب وأقمشة ومشمعات وأي مواد أخرى ما بتبورش الأرض.
دي مش محتاجة حكم شرعي، دي محتاجة حكم إنساني وفكري. البني آدم يقدر يصلي في أي مكان (إن كان غيط ولا صحراء)، لكن ما يقدرش يزرع غير في الأرض الخصبة. هما بيبنوا المساجد في البيوت دي عشان ما تتزالش مش عشان هما أتقياء.