أكد وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب إن اللجنة في انتظار تعديل مشروع قانون تطوير السكة الحديد وتقديمه إلى مجلس النواب، موضحًا أن الفكرة حاليًا مقتصرة على مشاركة القطاع الخاص للحكومة في الصيانة وإصلاح البنية الأساسية.
وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب في تصريحات خاصة إلى “مصر فايف” أن مشاركة القطاع الخاص لها العديد من المزايا التي ستسهم في إنقاذ سكك حديد مصر بشروط وأطر محددة لضمان سيادة الدولة على هيئة السكة الحديد.
وأكد قرقر أن مجلس النواب لن يوافق بأي شكل من الأشكال على خصخصة السكة الحديد وأن مشاركة القطاع الخاص ستتم وفقًا لشروط وقوانين محددة، وأن السماح لشركات القطاع الخاص بالاستثمار يتمثل في إنشاء خطوط جديدة وشركات صيانة لتطوير وإعادة هيكلة هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا.
وشدد على أنه لا توجد نية لخصخصة السكة الحديد، لافتًا إلى أن هذا المرفق الحيوي الهام ملك للدولة ومصر ثالث أكبر دولة تستخدم السكة الحديد على مستوى العالم، موضحًا أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد يصب في صالح الدولة والمواطنين بالشروط التي ستحددها الدولة نظرًا لنجاح القطاع الخاص في منظومة الإدارة.