عقب بيان وزارة القوي العاملة صباح اليوم الخميس والذي يفيد بأن إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص ثلاثة أيام فقط، توالت طلبات من جانب النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بمنح العاملين في القطاع الخاص بيوم زيادة بديل عن يوم الجمعة.
وأكدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن طالبها يأتي في إطار تحقيق مبدأ المساوة بين العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالدولة، كما استندت النقابة على ما ورد في المادة رقم 52 من قانون العمل 12 لسنه 2003 والتي تنص على:
اقرا أيضا :
” للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر تحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاث عشر يوم في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي الأجر” .
ومن جانبه، أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن إعطاء يوم بديل عن الجمعة مطروح لأصحاب الأعمال بشكل اختياري وليس إجباري، مشيرا إلى أن قانون العمل ينص على الالتزام بـ13 يومًا إجازة فقط ولا تستطيع الوزارة منح أيام زيادة عن ما نص عليه القانون، وأوضح الوزير أن هذه الإجازات مقسمة على عيد الفطر والأضحي وبعض المناسبات الرسيمة على مدار العام.