قررت الولايات المتحدة الأمريكية حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، لعدم إحراز مصر تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
الأمر الذي أعربت وزارة الخارجية المصرية على أثره عن أسفها بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بتخفيض جزء من برنامج المساعدات لمصر سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.
ووصفت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، الأمر بأنه يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيقة لأهمية دعم واستقرار مصر ونجاح تجربتها وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري.
وقالت الوزارة في بيانها الذي أصدرته اليوم الأربعاء، إن قرار تخفيض المساعدات الأمريكية لمصر هو بمثابة خلط الأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة، ويعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.
ومن جانبه وصف النائب البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب، قرار الولايات المتحدة الأمريكيةبأنه تدخل فى الشأن الداخلي المصري غير مقبول .
وقال البدري إن أمريكا تكيل بمكيالين فهى تتحدث على حقوق الإنسان فى مصر ، ولا تلتفت إلى جرائمها فى الوطن العربي ومنها التعذيب الذى شهدته السجون العربية على يد أمريكا مثل سجن أبو غريب وسجن جونتانامو، حيث لم تفتح ملفاتها إلى الأن رغم بشاعه ما شهدته تلك السجون من كل أشكال التعذيب وإنتهاكات لحقوق الإنسان.
وجدير بالذكر أن مصر تحصل على مساعدات عسكرية أمريكية تصل إلى 1,3 مليار دولار سنوياً منذ توقيعها اتفاقية كامب ديفيد (أول معاهدة سلام بين دولة عربية وإسرائيل) عام 1979، بجانب المساعدات الاقتصادية.